ينتمي الجوز إلى فصيلة الجوزيات باعتباره ثمرة  ذات قشرة خشبية سميكة تحمل بداخلها لب الجوز المميز للأكل ، يبلغ طول شجرة الجوز إلى أكتر من 10 أمتار فالشجرة ضخمة بطبيعتها توفر  دوحةً وضلالًا للناس وجوًّا غابويا منعشا. وتعتبر شجرة الجوز من النباتات المعمرة على وجه الأرض حيث يرجع بعض المؤرخين إلى اعتبار شجرة الجوز من أولى الأشجار  المثمرة التي عرفها الإنسان ولها تاريخ قديم وغني يعود إلى آلاف السنين 

تمنو شجرة الجوز في المناطق المرتفعة عن سطح البحر و عموما في مناخ منخفض الحرارة قد يتراوح ما بين ـ10 إلى 14 درجة مئوية قد تنخفض وقد ترتفع أكثر من ذلك حسب نوعية الشجرة ، و تفضل شجرة الجوز التربة الرملية أو الطينية المسامية كونها جيدة التصريف وتسمح بانتقال الماء والهواء والمغذيات الأساسية إلى الجذور. وانطلاقا من هذه الظروف تتراوح دورة النمو لشجرة الجوز من زراعة البذرة أو الشتلة إلى الإثمار ما بين 7 إلى 10 سنوات و هناك إمكانية تقليص هذه المدة إلى سنتين أو ثلاث سنوات من خلال عملية التطعيم

بناءً على الفوائد القيِّمة  التي يحتوي عليها الجوز كالعناصر الغذائية من فيتامنات ومعادن وكونه مصدر غني بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة ، فإنه يصنف كأحد أكثر  الأطعمة الصحية في العالم. كما أن منافع شجرة الجوز لا تقتصر فقط على الثمار بل كذلك الجذور والأغصان والأوراق واللحاء ، فكلها تستعمل في أنشطة مختلفة مثل النسيج ، الطب ، و الإحتياجات المنزلية في المناطق القروية

كما تتواجد أشجار الجوز في أنحاء مختلفة من العالم أبرزها أمريكا الشمالية والجنوبية والصين وكذا المغرب، إذ تتمركز بشكل مكثف في الأطلس الكبير حيث  تقدر المساحة المغروسة لهذه الأشجار بمئات الهكتارات وتنتج سنويا آلاف الأطنان ، كما تنتشر  في الأطلس المتوسط وبعض القرى بشكل متفرق و محدود . يلعب الجوز دورا اقتصاديا مهما خلال إنتاجه الموسمي ، كما أنه يلعب دورا إيكولوجيا من خلال تغطية أكبر عدد ممكن من المحيط البيئي وكذا احتضانه للطيور المهاجرة وبالخصوص المهددة بالانقراض ، ولذلك تزداد أهمية تعزيز زراعة أشجار الجوز والتحسيس بأهميته للمحيط البيئي

وفي هذا الإطار تسعى مؤسسة الأطلس الكبير في إطار مشروعها الهادف ، المتمثل في زراعة مليون شجرة لسنة 2022 من ضمنها شجرة الجوز من خلال خلق مشاريع تنموية في المناطق القروية، تقدم من خلالها المؤسسة  خبرتها الميدانية للسكان المحليين لأجل تدبير هذه المشاريع بأنفسهم ، ويتم السير على نفس النهج  في العديد من الجهات بالمملكة المغربية من أجل المساهمة بشكل فعال في الحفاظ على القطاع الغابوي بالمغرب