” الديمقراطية التشاركية و النمودج التنموي الجديد”

  نظمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني بشراكة مع جهة مراكش اسفي يوم دراسي جهوي حول موضوع الديمقراطية التشاركية و النمودج التنموي الجديد و دالك يومه الاربعاء 24 يناير 2018 بالمركب الاداري و الثقافي محمد السادس التابع لوزارة الاوقاف و الشؤؤون الاسلامية.

افتتحت الجلسة بكلمة السيد رئيس جهة مراكش اسفي تلتها كلمتي السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني، السيد مصطفى الخلفي و السيد والي جهة مراكش.

حضر هذا اليوم الدراسي ازيد من 300 جمعية من جمعبات المجتمع المدني التابعة لجهة مراكش اسفي من اجل المشاركة  في صناعة القرار الترابي و تعزيز مشاركة المواطنات و المواطنين و جمعبات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية في تدبير الشأن المحلي الدي اصبح يقترن اكثر بمشاركتهم الواسعة .

لقد حظيت المقتضيات الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية باهمية قصوى في الولاية التشريعية السابقة 2012-2016 حيث تم اخراج النصوص القانونية و التنظيمية و ارساء منظومة قانونية . و في هذا الصدد تم اعتماد قوانين تنظيمية على الصعيد الوطني و على الصعيد المحلي تنص على الحق في تقديم العرائض الى السلطات العمومية القانونية و التنظيمية و ارساء منضومة قانونية معززة للمشاركة و الحق في تقديم  ملتمسات  في مجال التشريع .

تركزت اهداف هذا اللقاء الدراسي الجهوى على:

v    خلق دينامية محلية تشاورية بين جميع المتدخلين لتكثيف الجهود من اجل جعل اليات الديمقراطية التشاركية رافعة للنمودج التنموي الجديد.

v    تطوير دليل عمل للجمعيات داخل الهيئات التشاورية.

v    تحسين قدرات منظمات المجتمع المدني للمساهمة في التنمية المحلية.

v    تطوير  اشكال التعاون و التنسيق بين المجتمع المدني و الفاعلين في التنمية.

v    اطلاق تفكير حول المجتمع المدني و النمودج التنموي الجديد.

وتضمن هذا اللقاء ثلاث ورشات  تمحورت الورشة الاولى حول دور الهيئات الاستشارية و دعم الادوار التنموية للجماعات الترابية  اما الورشة الثانية فقد تمحورت حول  العريضة كالية تشاركية لصناعة القرار و النهوض  بالتنمية المحلية اما مؤسسة الاطلس الكبير فقد حضيت بالمشاركة في الورشة الثالثة  حيث عرضت لفكرة المجتمع المدني والتراقع التنموي

و ختتمت هده الوشات بمجموعة من التوصيات.