بقلم : عبد الكريم زروق طالب باحث بسلك الماستر القانون الإداري وعلم الإدارة

  نظم في يومه الجمعة 22 يوليوز 2022 بقاعة الاجتماعات لملحقة القاضي عياض التابعة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش تكوين  حول موضوع المقاولات الذاتية والاجتماعية وذلك في إطار برنامج الشراكة بين جامعة القاضي عياض بمراكش – كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية – وجمعية العيادة القانونية للدراسات والأبحاث، ومؤسسة الأطلس الكبير وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية. حيث أنه خلال الفترة الصباحية تم التطرق لنظام ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ الذاتي على اعتبار أنه ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ (114-13)، ويهدف هذا ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻧﺸﺮ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻ‌ﺗﻴﺔ ﺑﺎﻹ‌ﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻ‌ﻧْﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨَّﺴِﻴﺞ ﺍﻻ‌ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

إستهل الأستاذ المؤطر الدكتور الحبيب زين الدين الستاتي هذا التكوين  بإعطاء تعريف للمقاول الذاتي والذي هو

• ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺰﺍﻭﻝ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ ﺃﻭ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎ ﺃﻭ ﺣﺮﻓﻴﺎ ﺃﻭ ﻳﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ، ﻻ‌ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺭﻗﻢ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ
• 000 ﺩﺭﻫﻢ: ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸ‌ﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ؛
• 000 ﺩﺭﻫﻢ: ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷ‌ﻧﺸﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ؛
• ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺃﻥ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻷ‌ﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷ‌ﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺘﻬﺎ(ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷ‌ﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ)

 ومن بين ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍلذاتي نجد

• ﺣﺎﻣﻠﻮ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ
• ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
• ﺧﺮﻳﺠﻮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
• ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻮﻥ
• ﺍﻟﻤﻌﻄﻠﻮﻥ
• ﺍﻷ‌ﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﺍﻭﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ

 وقد اعتبر الأستاذ أن ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺗﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺑﻤﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰﺑﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻤﻮﻧﻴﻦ ، أما بالنسبة لشروط ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ فهي

• ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﺃﻭ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻣﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹ‌ﻗﺎﻣﺔ؛
• ﺃﻥ ﻳﺰﺍﻭﻝ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ، ﺗﺠﺎﺭﻳﺎ ﺃﻭ ﺣﺮﻓﻴﺎ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﻻ‌ﺋﺤﺔ ﺍﻷ‌ﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎﺓ قانونا إما من حيث ﺗﻮﻃﻴﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ فالقانون لم يلزم بضرورة وجود مقر مخصص ؛

 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮ ﻣﻬﻨﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 114.13 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍلذاتي خول ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻝ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻃﻴﻦ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺓ ﻣﻘﺎﻭﻻ‌ﺕ

 وقد أشار الاستاذ انه ﻻ‌ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸ‌ﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺰﺍﻭﻟﻴﻦ ﻷ‌ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻻ‌ﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ كما أنه يجب على المقاول الالتزام بواجباته الجبائية بحيث ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼ‌ﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﺑﻪ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻫﻲ 1% ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸ‌ﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻭ2 %ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ

 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﻣﻬﻨﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻱ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺒﻬﺎ ﻣﺰﺍﻭﻟﺘﻪ ﻷ‌ﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ

ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍلمضافة كما أن ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ الحق في  ﻓﻮﺗﺮﺓ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﺑﻤﺎ ﺃنه  ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 114.13، ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﻟﺰﺑﻨﺎﺋﻪ

 ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹ‌ﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻔﻮﺗﺮﺓ ﻫﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ .وتجدر الإشارة أنه من بين الأمور التي أثارت النقاش خلال هذا التكوين هو امكانية مشاركة المقاول ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ  ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮمية بحيث تم الإجماع في الأخير أنه ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺍﻹ‌ﺷﺘﻐﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻹ‌ﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻝ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﻻ‌ﺯﺍﻟﺖ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻ‌ﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﻛﻼ‌ﺳﻴﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ؟

 ﻻ‌ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻ‌ﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ. ﻳﺠﺐ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹ‌ﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺰﺍﻭﻝ ﻗﺒﻞ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ

وأيضا فنظام المقاول الذاتي يمنح اﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ كإمكانية

• ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻝ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺒﺴﻄﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻹ‌ﻧﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻹ‌ﻏﻼ‌ﻕ؛
• ﺍﻹ‌ﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ؛
• ﺍﻷ‌ﺩﺍﺀ ﺍﻹ‌ﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻻ‌ ﻳﺨﻀﻌﻠﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ؛
• ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﺒﺴﻄﺔ: 1%ﻣﻦ ﺭﻗﻢ ﺍﻷ‌ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸ‌ﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ، ﻭ2 %ﻣﻦ ﺭﻗﻢ ﺍﻷ‌ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ؛
• ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ؛
• ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻞ ﻣﻬﻨﻲ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ، ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺗﻮﻃﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻨﺎﻩ ﻛﻤﺎ ﻻ‌ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷ‌ﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻨﺎﻩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ؛

أما بخصوص الفترة المسائية فقد تم تقسيم طلبة العيادة القانونية الى مجموعتين من أجل وضع خطط لتصوير فيديوهات تحسيسية وقانونية لنظام المقاول الذاتي وبالفعل تم ذلك حيث تم تصوير فيديوهين من أجل العمل على نشرهم في اللاحق وذلك من أجل توعية الشباب بأهمية الانخراط في هذا النظام لما فيه من دعم وتعزيز لقدرات وتنافسية القطاعات الاقتصادية أوالاجتماعية بالمملكة