ياسين شطو طالب باحث في ماستر السياسات الحضرية والهندسة المجالية

السبت 14 ماي 2022

        يقوم مركز العيادة القانونية التابع لكلية العلوم القانونية، الإقتصادية والإجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، بشراكة مع مؤسسة الأطلس الكبيرو جمعية العيادة القانونية للدراسات والأبحاث وبمويل من الصندوق الوطني للديمو بتحقيق أهدافه من خلال عدة وسائل منها تنظيم زيارات ميدانية تثقيفية لطلبة الجامعة وعقد تكوينات و ندوات توعوية في عدة مواضيع قانونية، إلى جانب ورشات عمل و لقاءات قانونية مع المختصين في هذا المجال

        وفي هذا السياق، نظمت مؤسسة الأطلس الكبير في إطارالعيادة القانونية تكوين قانوني حول “القانون العقاري و التوثيق”، وذلك يوم السبت 14 ماي 2022، بكلية الحقوق بمراكش، وبتأطير من طرف الدكتور خليل زكرياء أستاذ القانون الخاص بجامعة القاضي عياض وفق برنامج محدد مسبقا

        عرف برنامج هذا التكوين القانوني تناول كل من الشق النظري المتمثل في دراسة وتحليل ومناقشة مضامين المواد المؤطرة للقانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية وما تثيره من إشكالات كالمادة الثانية منه، والتي تشير إلى حجية الرسوم العقارية وماتحمله من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكون حجة في مواجهة الغير حيث أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها، كما تم التطرق وبتفصيل دقيق لأهم ما جاءت به مسطرة التحفيظ العقاري المؤطرة بالظهيرالشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 في 25 من ذي الحجة 1432 ( 22 نوفمبر 2011)

        أما بالنسبة للشق التطبيقي، عرف دراسة وتحليل عدة نوازل تهم موضوع هذا التكوين العلمي، إذ من خلال هذا التحليل تمكن العديد من الطلبة فهم النصوص القانونية واستيعابها و بشكل واقعي عن طريق الربط بين المقتضيات القانونية و بين وقائع مادية، وتقديم استشارات قانونية في مادة الحقوق العينية وتحفيظها وتوثيق التصرفات العقارية وإثباتها

وفي الختام، يدورهذا التكوين العلمي في مجال تدريب الطلبة بكلية الحقوق بمراكش لتنمية مهاراتهم الخاصة بالإستماع إلى المشكلات القانونية وتحديد نوعية المشكلة والقانون الواجب التطبيق عليها، وتحديد القواعد الخاصة بها، والتمكن من التطبيق الفعلي لتلك القواعد على النازلة، وتحديد الأسلوب القانوني لمواجهتها بالأسلوب التوافقي أوالقضائي