السلام عليكم ورحمة الله
أسامة دمغي، 24سنة، طالب باحث تخصص ماستر الأسرة والتوثيق، حاصل على شهادة الإجازة تخصص القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس جامعة سيدي محمد بن عبد الله سنة 2018، وفي نفس السنة الجامعية 2018/2019 التحقت بماستر الأسرة والتوثيق الذي شكَّل نقطة الوصل بيني وبين مشروع المصحة القانونية بعد اختيار الأساتذة المشرفين على هذا المشروع بشراكة مع مؤسسة الأطلس الكبير لمجموعة من طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس على اختلاف مستوياتهم و تخصصاتهم العلمية ذات الارتباط بالدراسات القانونية للانضمام لأسرة المصحة القانونية، ليشكل هذا التنوع إضافة كان لها الأثر الواضح على سير فترة التكوين من حيث تبادل التجارب والخبرات وإغناء النقاش حول مختلف مواضيع التي تم تناولها في هذه الفترة
هذا ما اعتبره الحافز الأساسي بالنسبة لي للاستمرار في المشاركة المتواصلة في دورات التكوين للإعداد لمشروع المصحة القانونية، وأن أكون عضو فعال بشكل إيجابي في مختلف أنشطته والخدمات التي يقدمها. أما بالنسبة للدوافع التي تحثني على الانخراط في عضوية المصحة القانونية فيمكن إجمالها فيما يلي
- البعد الإنساني لمشروع المصحة القانونية والمتمثل في تقديم المساعدة للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة لها، وذلك عن طريق استقبالهم والاستماع لهم و توضيح المساطر و الإجراءات القانونية و الإدارية التي يجب عليهم اتباعها لحل المشاكل التي تواجههم
- التنزيل العملي للمعارف النظرية التي تلقيتها في المجال القانوني في مختلف سنوات الدراسة الجامعية، وذلك من خلال الاطلاع على الإجراءات المتبعة في الملفات التي ستعرض على المصحة القانونية سواء منها تلك القضايا المتعلقة بالأسرة المغربية أو قضايا المهاجرين واللاجئين الأجانب
- رغبتي في استمرارية رابطة الصلة بيني وبين الكلية التي قضيت فيها سنوات عديدة لتحصيل العلم وتطوير المعرفة القانونية… وختم هذا المسار الجامعي بمساهمة بسيطة على قدر المستطاع لفائدة الكلية التي تخرجت منها ولفائدة الأشخاص الذين تقدم لهم هذه الخدمة
ومن خلال فترة التكوين الذي تلقيناه قبل البدء في انطلاق تقديم خدمات المصحة القانونية بمدينة فاس، استفدت كثيرا من مختلف المواضيع والأنشطة التي تضمنها هذا التكوين خاصة في الجانب المتعلق بتنمية القدرات الذاتية لغرض تحقيق أفضل نتيجة في إطار التعامل مع الأشخاص الذين هم في حاجة لحل مشاكلهم وتقديم النصح لهم، وبذلك يمكن أن أحدد أهم النقط التي تعلمتها من مرحلة التكوين فيما يلي
- ضرورة الحرص على ضبط مستوى التفاعل مع مشاكل الآخرين (سبعة مستويات لضبط النفس) بم يضمن حل هذه المشاكل بأفضل الطرق، وتفادي الوقوع في الغضب والانفعال والتجاهل الذي قد يؤدي لتفاقم المشكل
- دور الفكرة في التأثير على السلوك الإنساني
- التخطيط و الاستمرارية بغرض تحقيق الأهداف
- حسن الاستقبال والاستماع بتمعن
- فهم المشكل المطروح وبذل جهد أكبر في البحث عن الحل بدل الخوض في المشكل دون أي فائدة
- الحرص على التفاعل مع أعضاء المصحة القانونية في إطار عمل جماعي يحقق الهدف المشترك وهو تقديم أفضل خدمة للمستفيدين
- بالإضافة للتكوين النظري حول العديد من المواضيع المهمة ذات الارتباط الوثيق بمهام المصحة القانونية سواء ما يتعلق بالوساطة الأسرية و الصلح الأسري وأيضا قضايا الهجرة واللجوء
– ice break: بحيث تقوم فكرة هذا النشاط على كسر حاجز التواصل بين أعضاء المصحة القانونية من خلال مجموعة من الآليات كالتواصل المباشر بين عضوين لمدة معينة، التواصل بالإشارة، مشاركة الأهداف والطموحات.. ومن هنا يتجلى دور ice break في تيسير التواصل بين أعضاء المصحة القانونية، وهذا من شأنه أن يعود بالنفع حتى على التواصل بطريقة أفضل مع المستفيدين من خدمة المصحة القانونية
– SWOT: وهي اختصار لكلمات (strength=القوة ، weakness=الضعف ، opportunities=الفرص ، threats=التهديدات (هذا النشاط الذي يقوم على استقراء نقط القوة والضعف في مشروع المصحة القانونية بالإضافة إلى الوقوف على التهديدات والفرص المتاحة.. والذي قام به أعضاء المصحة القانونية، أعتبره بمثابة نقد ذاتي من الداخل لمختلف الصعوبات التي قد تواجه عمل أعضاء المصحة القانونية بداية من الصعوبات المادية (تمويل المصحة، وتجيزها بمختلف أدوات العمل..) والصعوبات المرتبطة بالموارد البشرية (التخوف من عدم التزام بعض الأعضاء بالحضور، التخوف من ضعف التنوع من حيث التخصص العلمي بين مجموعات العمل داخل المصحة..)، ولا بد هنا من التنويه بالمقترحات التي تقدم بها أعضاء المصحة القانونية لتجاوز هذه الصعوبات أو الحد منها سواء تعلق الأمر بإحداث “مجلة المصحة القانونية” كخطوة يساهم من خلالها جميع الأعضاء في تمويل المصحة القانونية ونشر الوعي للعموم حول دورها.. بالإضافة إلى الإشارة لطبيعة العلاقة بين الأعضاء و المصحة القانونية التي تعتبر بمثابة التزام أخلاقي يلتزم من خلاله العضو بأداء مهامه التي من أبرزها الالتزام بالحضور وإلا فإنه غير مجبر في الأصل بالالتحاق بهذا العمل الإنساني.. وغيرها من المقترحات التي يصعب حصرها هنا والتي تبرهن على روح المسؤولية في أعضاء المصحة القانونية على اعتبار أن كل من التحديات والحلول المقرحة لتجاوزها هي صادرة عنهم، ومن هنا يتضح لنا أهمية نشاط SWOT في التأسيس لأرضية متينة لعمل المصحة القانونية قائمة على النقد الذاتي و تقديم الحلول المناسبة
-الأنشطة العملية في مجموعات: وهذه الأنشطة تعتبر جزء مهم في تكوين أعضاء المصحة القانونية وذلك بمحاولة تنزيل المحاور النظرية (التنمية الذاتية، آلية التعامل مع مشاكل الأشخاص، الوساطة الأسرية…) في تجارب واقعية جسدنا من خلالها مجموعة من الأدوار التي قد تواجهنا في الواقع بعد انطلاق عمل المصحة القانونية، وهذه الأنشطة العملية تعطي للأعضاء نظرة مسبقة حول المشاكل التي قد تبرز أثناء سير عمل المصحة القانونية وذلك ما من شأنه أن يساعدنا على تجاوز هذه المشاكل والتعامل معها بالحكمة
إن فترة التكوين التي استمرت لمدة ثلاثة أشهر مهدت لانطلاقة ممنهجة لمشروع المصحة القانونية و وفرت الأرضية العلمية و العملية التي يمكن أن يستند عليها هذا المشروع بما يضمن له نسبة نجاح عالية، وهذا ما أتمناه بشدة من موقعي كعضو في المصحة القانونية نظرا للدور الإنساني الذي تطلع به المصحة و الموجه أساسا للمستفيدين من هذه الخدمة وذلك بتمكين الأشخاص الذين تواجههم مشاكل إدارية أو صعوبات إجرائية قانونية من حل هذه المشاكل وتوجيههم وتأطيرهم.. ومن خلال هذا الدور الأساسي للمصحة القانونية المتمثل في تقديم الاستشارة والتوجيه للمستفيدين من هذه الخدمة، فإنني أتطلع لأن لا يقف دور المصحة القانونية عند هذا الدور فقط بل آمل من خلال هذه المصحة تحقيق مجموعة من الأهداف الأخرى
-زيادة الوعي المجتمعي بأهمية دور المصحة القانونية في معالجة الصعوبات والمشاكل الإجرائية التي تواجه مجموعة من الفئات الهشة كالمهاجرين واللاجئين.. وذلك عن طريق وسائل الإعلام المختلفة بالإضافة لمواقع التواصل الاجتماعي
-المساهمة في مجال البحث العلمي من خلال تقديم إحصائيات ودراسات علمية تستند على قاعدة المعلومات المتوفرة في المصحة القانونية
-كما أتمنى أن لا ينحصر دور المصحة القانونية في تقديم الاستشارة والتوجيه ويتجاوزه مستقبلا للاطلاع بأدوار الوساطة القانونية لحل النزاعات، وذلك بعد أن يتم تقنين الوساطة في التشريع المغربي خاصة في المجال الأسري، على اعتبار أن الخبرة التي يتلقاها أعضاء المصحة القانونية عن طريق الاحتكاك بالواقع العملي تؤهلهم للاطلاع بهذا الدور
وفي الختام لابد من توجيه جزيل الشكر والتقدير لإدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس وللأساتذة المشرفين على مشروع المصحة القانونية بشراكة مع مؤسسة الأطلس الكبير على هذه الفرصة الثمينة لتمكين الطلبة بمختلف توجهاتهم العلمية من المساهمة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية في مجال يضمن لنا أيضا تكوين عملي موازي للتكوين النظري الذي تلقيناه في مختلف سنوات الدراسة الجامعية
