بقلم : عبد الكريم زروق  طالب باحث  بماستر القانون الإداري وعلم الإدارة

    عقد يومه الخميس 21 يوليوز 2022 بملحقة كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، ورشة تكوينية حول موضوع الهجرة واللجوء بتأطير من الدكتور الحبيب زين الدين الستاتي أستاذ جامعي بنفس الكلية . وذلك في إطار الشراكة بين مؤسسة الأطلس الكبير، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية وجمعية العيادة القانونية للدراسات والأبحاث، وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية

صورة لطلبة العيادة القانونية والدكتور الحبيب زين الدين الستاتي

استهل الأستاذ مداخلته بإعطاء تعريفات للهجرة واللجوء مشيرا  إلى تعدد التعاريف حول الموضوع ، كما أنه أعطى تعريفات للاجئ والمهاجر وأيضا طالب اللجوء في شقيه الإنساني والسياسي وقد إعتمد الأستاذ في ذلك على عدة إتفاقيات ومعاهدات دولية ذات الصلة بالموضوع كإتفاقية أديس أبابا وجاكرتا و شنغن وإعلان نيويورك 2016، وكذلك الإعلان العالمي للأمم المتحدة ، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1946

  وقد إعتبر الأستاذ أن مسألة الهجرة واللجوء كانت منذ فجر التاريخ ، لكنها ظاهرة إستفحلت من القرن 19 وذلك نتيجة عدة حروب وصراعات كحروب البلقان والحربين العالميتين والحرب بين تركيا واليونان آنذاك بالإضافة إلى حدوث عدة أزمات إقتصادية وإجتماعية وسياسية أدت بشكل كبير إلى إزدياد عدد اللاجئين والمهاجرين حول العالم

  فظاهرة اللجوء قد يكون سببها إنساني هروبا من حروب وثورات داخل الموطن الأصلي أو الدولة الأم وذلك خوفا على حياتهم ، كما قد يكون سياسي خصوصا عندما يتم التضييق على الحريات العامة للأفراد فيضطرون اللجوء لدول أخرى طلبا في الحماية الدولية خوفا على حياتهم

  أما بالنسبة للهجرة فتتعدد أسبابها ودوافعها ولا يمكن حصرها في الدافع الإقتصادي والثقافي والسياسي أو لتطوير وضعية العيش والإرتقاء بها بل أصبح يطفو على السطح عوامل أخرى مرتبطة بالمهاجر نفسه كإتمام دراسته أو تحقيق حلمه في مغادرة أرض الوطن من تلقاء نفسه بغض النظر عن العوامل المحيطة به . فحسب تقارير للأمم المتحدة يوجد الآن حوالي 281 مليون مهاجر في العالم إلا أنه من المرجح إرتفاع هذا الرقم خصوصا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية والتي سجلت إلى نهاية مايو 10 مليون نازح ولاجئ إلى الدول المحيطة كبولندا مثلا

صورة للطلبة والدكتور الستاتي في مناقشة لموضوع الهجرة واللجوء

كما أثار الأستاذ مسألة الإزدواجية في المعايير مع إعطاء مقاربة لوضعية النازح خلال الحرب السورية سنة 2011 والنازح خلال الحرب بين أوكرانيا وروسيا ، حيث أن هذه الحرب أبانت عن مسألة التمييز بين اللاجئين وهو أمر يتنافى مع كل الإتفاقيات والمواثيق الدولية

  أما بالنسبة للمغرب فقد عمل الأستاذ على إستقراء مضامين النصوص خصوصا المادة 30 من الدستور المغربي ومواد القانون 02.03، وكذلك الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي تعد مرجعا أساسيا وشاملا لقضايا الهجرة واللجوء ، حيث يعد الخطاب الملكي ل 6 نونبر 2013 بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المنطلق الأساسي لإعطاء الأولوية والعناية بقضايا الهجرة واللجوء بالمغرب سواء كان بلد معبر أو إقامة . كما أننا لا ننسى ميثاق مراكش العالمي حول الهجرة لسنة 2018 والذي ساهم في تدعيم جهود المملكة للنهوض بقضايا المهاجرين بالمغرب وهو تأكيد على حرص المملكة على الوفاء بإلتزاماتها الدولية حول الهجرة واللجوء ، حيث أنه إلى حدود 2020 وبحسب المرصد الأفريقي للهجرة تمت تسوية وضعية 70 ألف مهاجر أفريقي جنوب الصحراء مقيم بالمغرب

  وفي الأخير تم التأكيد من قبل طلبة العيادة القانونية على ضرورة أن تحظى مثل هذه القضايا بإهتمام برامج عمل الجماعات الترابية وإدماجها لكي ننتقل من زاوية التدبير الموسمي المرتبط بالمستجدات الوطنية والإقليمية والدولية إلى تدبير وفق خطة إستراتيجية ذات محددات ومقاربات تشاركية أكثر